عقد الوساطة وعمولة الوسيط

العمولة عند النجاح فقط

لا ينشأ الحق في عمولة الوسيط إلا إذا أُبرم العقد الأصلي – أي عقد الشراء مثلًا – فعلًا نتيجةً لإرشاد الوسيط أو وساطته (§ 652 BGB – القانون المدني الألماني). فالمساعي وحدها لا تستحق عنها عمولة. ويُتفق على مقدار العمولة وموعد استحقاقها في عقد الوساطة.

الشكل النصي عند شراء الشقق والمنازل

يستلزم عقد الوساطة الذي يكون موضوعه الإرشاد إلى عقد شراء شقة أو منزل لأسرة واحدة أو الوساطة فيه الشكلَ النصي (§ 656a BGB – القانون المدني الألماني). ويكفي لذلك بريد إلكتروني؛ ولا يلزم توقيع بخط اليد. أما الاتفاقات الشفهية فلا تكفي في هذه الحالات.

تقسيم العمولة في حالة المستهلكين

إذا كان مشتري الشقة أو المنزل المخصص لأسرة واحدة مستهلكًا، تسري قواعد خاصة (§§ 656b bis 656d BGB – القانون المدني الألماني). فإذا كُلِّف الوسيط من الطرفين، لا يجوز له أن يطالب كلًّا منهما إلا بعمولة بالمقدار نفسه (§ 656c BGB – القانون المدني الألماني).

وإذا كلّف الوسيطَ طرفٌ واحد فقط، فلا يجوز له أن يُلزم الطرف الآخر تعاقديًا إلا بتحمل نصف العمولة كحد أقصى. ولا يُستحق هذا النصف إلا عندما يثبت الطرف المكلِّف أنه قد سدد حصته (§ 656d BGB – القانون المدني الألماني). ولا تسري هذه القواعد الخاصة على العقارات التجارية والمباني متعددة المساكن والأراضي التي لا يقوم عليها منزل سكني.

حق العدول للمستهلكين

إذا أُبرم عقد وساطة مع مستهلك خارج المقار التجارية أو حصريًا عبر وسائل الاتصال عن بُعد مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف، فللمستهلك حق عدول قانوني. ونُعلمكم بهذا الحق عند إبرام العقد. وإذا رغبتم في أن نباشر العمل قبل انقضاء مهلة العدول، نحصل منكم على موافقتكم الصريحة على ذلك.

ما الذي ينبغي أن ينظمه عقد الوساطة

عقد الوساطة الجيد موجز ومفهوم وكامل. وينبغي أن يتضمن على الأقل النقاط التالية:

• العقار ونوع النشاط (إرشاد، أو وساطة، أو كلاهما)
• مقدار العمولة وموعد استحقاقها
• مدة العقد وإمكانات إنهائه
• في حالة التكليف الحصري: التزامات الطرفين
• الإعلام بحق العدول إن وُجد

الأسئلة الشائعة